1- وضع تشريعات تدعم الحركة نحو اللامركزية وتمكين المحافظات لإدارة شؤونها الداخلية بفاعلية أكبر.
2- تقديم الدعم التشريعي اللازم لتمكين الشباب من الانطلاق في مجال الأعمال وتقليل المعيقات التي تعوق تحقيق ذلك.
3- وضع تشريعات تمكن أصحاب الأعمال الحرة والمشاريع الخاصة من النجاح في مشاريعهم.
4- تفعيل أدوات المجلس الرقابية في متابعة أداء القطاع الحكومي وضمان فاعليته في الوظائف التخطيطية والتنظيمية، وذلك ضمن إطار حوكمة فاعلة للموارد والمشاريع.
5- العمل على تحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لإنشاء شراكة متوازنة ومستدامة تدعم الاقتصاد العماني وتحقيق رؤية عمان 2040.